عقد المجلس الجماعي لوجدة دورة استثنائية خلال شهر نونبر2025 (الجمعة 21 نونبر 2025)، في إطار دورة مركزة خصصت للتداول في عدد محدود من النقط التي تكتسي طابعا استعجاليا وأهمية خاصة في مسار تدبير الشأن المحلي. وانعقدت هذه الدورة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وفي سياق يتسم بضرورة ملاءمة القرارات المحلية مع المستجدات التشريعية، إلى جانب الاستجابة لحاجيات اجتماعية وتنموية ملحة.
وقد انصبت أشغال هذه الدورة على قضايا ذات بعد جبائي ومالي، وأخرى اجتماعية وبنيوية، بما يعكس توجه المجلس نحو معالجة ملفات دقيقة تتطلب الحسم خارج إطار الدورات العادية.
أولا: تعديل القرار الجبائي المتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية
احتلت النقطة المتعلقة بتعديل القرار الجبائي مكانة مركزية ضمن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية، حيث صادق المجلس الجماعي، بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، على تعديل القرار الجبائي المتعلق بتحديد سعر الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ويأتي هذا التعديل تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للجبايات المحلية، وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية.
ويرمي هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين ضرورة تنمية المداخيل الجماعية، وتحفيز استغلال العقار الحضري غير المبني، والحد من ظاهرة الاحتفاظ غير المنتج بالأراضي داخل المجال الحضري، بما ينسجم مع أهداف التخطيط الحضري والتنمية المستدامة.
ثانيا: تخصيص اعتماد مالي لدعم النقل المدرسي
في بعده الاجتماعي صادق المجلس الجماعي لوجدة، بالأغلبية المطلقة، على اتفاقية شراكة تقضي بتخصيص اعتماد مالي قدره مليون درهم (1.000.000,00 درهم) برسم ميزانية سنة 2026، في إطار دفعات لفائدة مجلس عمالة وجدة أنكاد.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الجهود الرامية إلى دعم قطاع النقل المدرسي على مستوى العمالة، باعتباره رافعة أساسية لضمان الحق في التعليم، وتقليص نسب الهدر المدرسي، خاصة في صفوف التلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة أو القاطنين بالمناطق البعيدة.
ويعكس هذا القرار انخراط جماعة وجدة في دعم السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي، وتعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين الترابيين في معالجة الإشكالات المرتبطة بالتمدرس.
ثالثا: إحداث حي جامعي جديد وتعزيز البنية الجامعية
ومن بين القرارات ذات البعد الاستراتيجي، صادق المجلس الجماعي، بالأغلبية المطلقة، على اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، تضم كلا من ولاية جهة الشرق – عمالة وجدة أنكاد، ومجلس جهة الشرق، وجماعة وجدة، وجامعة محمد الأول بوجدة، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث حي جامعي جديد بمدينة وجدة، بما من شأنه الرفع من الطاقة الاستيعابية للبنيات الجامعية، وتحسين ظروف الإيواء والخدمات المقدمة للطلبة، والاستجابة للتزايد المستمر في أعداد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي.
كما ينتظر أن يساهم هذا المشروع في تعزيز مكانة وجدة كقطب جامعي وعلمي على المستوى الجهوي والوطني، ودعم جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية.
رابعا: تفويت تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات إلى مجموعة الجماعات
في سياق إصلاح وتجويد تدبير المرافق العمومية، صادق المجلس الجماعي، بالأغلبية المطلقة، على تفويت تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة إلى مجلس مجموعة الجماعات الترابية “وجدة أنكاد”.
خلاصة
تبرز مخرجات الدورة الاستثنائية لنونبر 2025 للمجلس الجماعي لوجدة طابعها العملي والاستعجالي، حيث انصبت قراراتها على ملفات ذات أثر مباشر على المالية المحلية، والخدمات الاجتماعية، والبنية الجامعية، والتدبير البيئي.