شهدت جماعة وجدة خلال شهر فبراير 2026 محطة سياسية وتدبيرية بارزة، بمناسبة انعقاد دورتها العادية التي امتدت على خمس جلسات، خصصت لمناقشة ملفات اعتبرت مفصلية في مسار تدبير الشأن المحلي. دورة اتسمت بكثافة جدول أعمالها وتنوع محاوره، بين القانوني والتنظيمي والمالي والخدماتي، غير أن عنوانها الأبرز ظل دون منازع هو إصلاح منظومة النقل الحضري وإعادة ترتيب تدبير عدد من المرافق العمومية الحيوية.

في الجلسة الافتتاحية المنعقدة يوم 2 فبراير، قدم رئيس المجلس تقريره الإخباري حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له، كما تم إطلاع الأعضاء على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة بين دورتي أكتوبر 2025 وفبراير 2026. غير أن النقاش سرعان ما اتجه نحو أحد أهم التحولات التي تعيشها المدينة، والمتعلق بإعادة هيكلة قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات، حيث عرض تشخيص للوضعية الحالية وسيناريوهات الإصلاح الممكنة. وفي هذا السياق صادق المجلس على إحداث شركة التنمية المحلية للنقل الحضري والتنقلات وجدة، إلى جانب المصادقة على نظامها الأساسي وميثاق المساهمين وتحديد مساهمة الجماعة في رأسمالها، مع تفويت سهم لفائدة والي جهة الشرق وانتخاب ممثل دائم للجماعة داخل أجهزة التسيير. كما تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة مع عدد من الجماعات المجاورة لتمكين ساكنتها من الاستفادة من خطوط النقل الحضري.

لم تقتصر أشغال الجلسة الأولى على النقل بل شملت أيضا المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وبناء سوق لبيع الأسماك واللحوم بالتقسيط يضم مرآبا من طابقين، إلى جانب اتفاقية لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، فضلا عن تقديم عرض حول التدبير المفوض للمطرح العمومي. كما صادق المجلس على حذف مهمة تدبير مرفق النقل الحضري من اختصاص شركة التنمية المحلية وجدة للتنشيط والتنمية، في خطوة تعيد توزيع الأدوار بين الفاعلين المؤسساتيين.

الجلسة الثانية حملت طابعا تنظيميا وحكاماتيا، حيث صادق المجلس على قرارات تهم تسمية وترقيم عدد من الشوارع والأزقة والساحات، وعلى قرارات تنظيم السير والجولان داخل المدينة، بما يواكب التحولات العمرانية والديمغرافية التي تعرفها وجدة. كما تمت المصادقة على ميثاق الافتحاص الداخلي، في إشارة واضحة إلى الرغبة في تعزيز آليات المراقبة الداخلية وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتخللت الجلسة أيضا عروض حول التدبير المفوض لجمع النفايات المنزلية في إطار تقييم جودة الخدمات المقدمة للساكنة.

أما الجلسة الثالثة فتمحورت حول تدبير المرافق العمومية والخدمات الأساسية، حيث صادق المجلس على اتفاقية تدبير واستغلال المرافق الصحية العمومية بين الجماعة وشركة وجدة للتنشيط والتنمية، كما تمت المصادقة على اتفاقية وضع شاحنتين صهريجيتين رهن إشارة الجماعة، وشهدت الجلسة تقديم عروض تتعلق بمرفق حامة بنقاشور وبالمنتزع الترفيهي بحي التقدم، إضافة إلى عرض توضيحي من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات للشرق SRM.ORI حول توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتدبير التطهير السائل، وهي قطاعات حيوية ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

الشق المالي والبرمجي كان حاضرا بقوة خلال الجلسة الرابعة، حيث تم الاطلاع على بيان حصر نتيجة ميزانية سنة 2025، والمصادقة على برمجة فائضها، إلى جانب المصادقة على تعديل ميزانية 2026 وتحيين برنامج عمل الجماعة للفترة 2022–2027، علاوة على تخصيص دعم مالي لنواد الرياضية خاصة نادي المولدية الوجدية لكرة القدم والاتحاد الإسلامي الوجدي.

فيما خصصت الجلسة الخامسة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة الكتابية التي تقدم بها أعضاء المجلس، في إطار تفعيل آليات المساءلة الداخلية وتعزيز النقاش المؤسساتي حول قضايا المدينة، وبالمصادقة على جميع نقاط جدول الأعمال اختتمت هذه الدورة -دورة فبراير 2026- في انتظار ما ستعرف الدوارات القادمة إذا ينتظر عرض ومناقشة ملفات أخرى ما زالت قيد الدراسة أو في طور الإعداد.

الملحق : النقاط وقرار المجلس