عاشت جماعة وجدة خلال شهر ماي 2025 دورة عادية طغى عليها الطابع المتوتر منذ بدايتها، حيث تعذر عقدها في الموعد الأول المقرر يوم الأربعاء 07 ماي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما أدى إلى تأجيلها لتعقد لاحقا بمن حضر -استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات- الذي يسمح بعقد الجلسة الثالثة دون شرط النصاب وذلك يوم الجمعة 16 ماي 2025.
على مستوى المضمون، طرأت تغييرات على جدول أعمال الدورة، حيث أُضيفت نقاط جديدة وتم تعديل أخرى مقارنة مع النسخة الأصلية المعلنة قبل انعقاد الجلسة. ورغم ذلك، ناقش المجلس كامل النقط المعروضة وصادق عليها تباعا، مع تسجيل اعتراضات من المعارضة لكنها لم تؤثرة على مستوى التصويت.
افتتحت الدورة بتقديم تقرير إخباري من طرف رئيس المجلس، تضمن عرضا لحصيلة الأنشطة والأعمال المنجزة خلال الفترة الممتدة بين دورتي فبراير وماي 2025، تنفيذا لأحكام المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بعد ذلك تم عرض تقرير مفصل حول الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة خلال نفس الفترة، وفقا للمادة 264، وشمل ذلك مختلف الملفات المعروضة أمام محاكم المملكة.
وتضمن جدول الأعمال نقطة تتعلق بتقديم ومناقشة مقترحات تعديل ميزانية التسيير لسنة 2025، بهدف مواءمتها مع المستجدات التي تعرفها الجماعة، سواء من حيث النفقات أو طبيعة المشاريع قيد التنفيذ. بالاضافة إلى اختيار آلية جديدة لتدبير واستغلال مواقف المركبات داخل المجال الترابي للجماعة، وهي نقطة تحظى باهتمام متزايد في ظل التحديات المرتبطة بتنظيم السير والجولان داخل المدينة. كما ناقش المجلس إلغاء مقرر سابق صادر بتاريخ 14 فبراير 2023، كان يهدف إلى تعديل اتفاقية شراكة تتعلق بنظام الحماية المرئية (الكاميرات) في الفضاء العام، ليطرح في المقابل مشروع اتفاقية جديدة لإنجاز وتفعيل هذا النظام عبر اعتماد نظام كاميرات المراقبة. وفي محور آخر تم التطرق لمقترح توسيع مهام شركة التنمية المحلية “وجدة للتنشيط والتنمية”، وذلك بإضافة اختصاصات جديدة من بينها تدبير النقل الحضري بالحافلات، وتنظيم النقل المدرسي في العالم القروي، إلى جانب إنشاء وتجهيز وتسيير مرافق عمومية جماعية. وقد تزامن ذلك مع دراسة والمصادقة على طلب انضمام مجلس عمالة وجدة أنكاد إلى نفس الشركة، وهو ما استوجب أيضا المصادقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 0.5 مليون درهم، والموافقة على مشروع ملحق تعديلي للنظام الأساسي لها.
وشهدت الدورة كذلك مناقشة الضوابط والشروط المرتبطة بالاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي دون إقامة بناء، وهي مسألة تهم فئات متعددة من المهنيين والتجار والمستغلين المؤقتين للملك الجماعي. وفي ختام الجلسات، تمت الدراسة والموافقة على مشروع ضابط البناء الجماعي لمدينة وجدة.
ورغم الأجواء المتوترة التي طغت على انطلاقة الدورة، تمت المصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، بما فيها تلك التي تمت إضافتها أو تعديلها لاحقا. وتبقى الأنظار موجهة نحو تنفيذ هذه القرارات ومواكبة أثرها الميداني خلال ما تبقى من السنة الجارية، وسط تحديات متعددة تعيشها الجماعة على المستويين المالي والتنظيمي.